الجريء
أخر الأخبار اقتصاد سلايدر

إنخفاض سعر النفط.. رئيس الجمهورية يدرس الأوضاع

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا وزاريا لدراسة الوضع الإقتصادي للبلاد، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر الإجتماع كل من الوزير الأول و أعضاء من الحكومة و مدير ديوان الرئاسة، لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الكبير في أسعار النفط في الأسواق الدولية.

بعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.

في هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني و كذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في  حياته اليومية.

في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة وأخرى.

وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي.

كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة  من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021، و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.

كما أعطى تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.

ومن جهته تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج  وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، و كذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.

كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.

وتم أيضا إعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول و بالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وكذا صندوق التضامن الوطني واللذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح  لهما بأن يكونا بمثابة ضمان. كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.

 

Related posts

المحكمة العليا تقرر إعادة فتح ملف الطريق السيار

الجريء

وجهٌ جديد لاستعجالات مستشفى الدويرة يعطي أكثر راحة للمرضى

وسيم بطاش

بعد الوعكة.. السبسي يعود لعمله ويدعو للانتخابات

الجريء

اترك تعليقا